الطلاق والنفقة في القانون المغربي: بين حماية الحقوق وتحقيق التوازن الأسري
الطلاق و النفقة في القانون المغربي
الطلاق والنفقة في القانون المغربي: بين حماية الحقوق وتحقيق التوازن الأسري
يُعتبر الطلاق من أخطر الظواهر التي تُهدد كيان الأسرة واستقرار المجتمع، وقد تعامل معه المشرّع المغربي من خلال مدونة الأسرة بشكل دقيق ومتوازن، حيث سعى إلى حماية حقوق الطرفين، خصوصًا المرأة والأطفال، وضبط الإجراءات القانونية المرتبطة به، بما في ذلك النفقة التي تُعدّ من أهم الالتزامات الناتجة عن انفصام العلاقة الزوجية.
مفهوم الطلاق وأنواعه
عرفت مدونة الأسرة الطلاق في المادة 78 بأنه: "حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل حسب شروطه، تحت مراقبة القضاء ووفق أحكام هذه المدونة".
وقد صنّفت المدونة الطلاق إلى عدة أنواع، منها:
- الطلاق الاتفاقي: حين يتفق الزوجان على الطلاق وشروطه.
- الطلاق الرجعي: حيث يمكن للزوج أن يراجع زوجته خلال العدة.
- الطلاق البائن: وهو الذي لا يحق فيه الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين.
- الطلاق للضرر: حين تطلب الزوجة الطلاق بسبب ضرر لحق بها (المادة 98).
إجراءات الطلاق
لا يتم الطلاق بشكل تلقائي، بل لابد من تدخل المحكمة ومراعاة مسطرة الصلح، حيث نصّت المادة 82 من المدونة على ضرورة عرض النزاع على القاضي لمحاولة الصلح، خاصة إذا كان هناك أولاد. وإذا تعذر الإصلاح، يُصدر القاضي حكمًا بالطلاق وتحديد حقوق كل طرف.
آثار الطلاق: النفقة
بعد الطلاق، تترتب عدة التزامات مادية، أبرزها النفقة. فقد نصت المادة 190 على أن "النفقة تشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، والسكن، وكل ما يعتبر من الضروريات حسب العرف والعادة".
وتُحسب النفقة حسب دخل الزوج، وعدد الأبناء، ومستوى المعيشة، وتُحدد من طرف القاضي. كما يمكن للزوجة أو المطلقة المطالبة بـ:
- نفقة العدة (المادة 84): تُصرف للمطلقة الرجعية أثناء فترة العدة.
- متعة الطلاق: تعويض معنوي للمطلقة حسب مدة الزواج (المادة 84).
- النفقة على الأبناء: واجبة حتى بلوغهم سن الرشد أو انتهاء الدراسة.
الحضانة والنفقة المشتركة
يحق للمحضون النفقة على والده، وتشمل مصاريف التعليم والعلاج، وقد ألزمت المادة 168 الأب بأداء النفقة للمحضون حتى بعد انتهاء الحضانة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه.
تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة
عند صدور حكم قضائي بالنفقة، يمكن تنفيذه بوسائل قانونية مثل الحجز على الأجر أو المتابعة القضائية في حالة الامتناع. كما يُمكن تقديم شكاية لدى النيابة العامة في حالة التخلّف المتعمد عن الأداء.
تعليقات
إرسال تعليق