الأسرة في القانون المغربي: بين الحماية القانونية والمسؤولية الاجتماعية

الاسرة داخل المجتمع

تُعتَبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، وبصلاحها يصلح البناء الاجتماعي ككل. لهذا السبب، أولى المشرّع المغربي أهمية كبرى للأسرة من خلال إصدار مدونة الأسرة سنة 2004، التي جاءت لتعزز حقوق جميع أفراد الأسرة، وخاصة المرأة والطفل، ولتحقق نوعًا من التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

الاسرة و القانون

تنص المادة الرابعة من مدونة الأسرة على أن: "الزواج ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين."  

هذا التعريف يُبرز الدور المركزي للزواج كأساس قانوني لبناء الأسرة، ويُعزز فكرة التشارك في المسؤولية بين الزوجين.

من أبرز المستجدات التي جاءت بها المدونة، المساواة بين الرجل والمرأة في عدة حقوق، منها ولاية المرأة على نفسها في الزواج (الفصل 24)، وحقها في طلب الطلاق في حالات مثل الضرر أو الغياب أو عدم الإنفاق.

وفيما يتعلق بالأطفال، خصصت المدونة فصولاً تضمن حماية حقوق الطفل، مثل النفقة والحضانة والنسب. تنص المادة 54 على أن من واجب الأبوين رعاية الطفل وتربيته تربية صالحة، وضمان تعليمه وتأهيله للحياة.

أما بخصوص النفقة، فتنص المادة 190 على أنها تشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، وكل ما يعتبر من الضروريات حسب العرف. وتُحدَّد وفقًا لدخل الزوج وعدد الأطفال والمستوى المعيشي.وفي حالة الطلاق، ركزت المدونة على مصلحة الأطفال، فنظمت قضايا الحضانة، الزيارة، والمستحقات، كما في المادة 84 التي تحدد ما يجب على الزوج دفعه بعد الطلاق.

رغم هذه المكاسب، ما تزال بعض التحديات قائمة، مثل ضعف التطبيق أو جهل بعض الأسر بحقوقها. لهذا تبرز الحاجة المستمرة للتوعية القانونية، ومراجعة بعض مقتضيات المدونة بما يتماشى مع الواقع المغربي الحديث.

في النهاية، مدونة الأسرة تشكل حجر أساس لتنظيم الأسرة المغربية، وهي ثمرة إصلاح قانوني متقدم، إلا أن نجاحها يتوقف على وعي المواطنين والتزامهم بحقوقهم وواجباتهم.